القضاء الإدارى تؤيد «الفحص الطبى الإجبارى» على الراغبين فى الزواج
2 مشترك
مـنـتـديـات الـقـصـيـر الـبـحـر الأحـمــر :: مـــجــلة مـنـتـــديــات القـصـــيـر :: أخـبـــــــار مــصــر
صفحة 1 من اصل 1
القضاء الإدارى تؤيد «الفحص الطبى الإجبارى» على الراغبين فى الزواج
القضاء الإدارى تؤيد «الفحص الطبى الإجبارى» على الراغبين فى الزواج
أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار وزيرى الصحة الدكتور أشرف حاتم، والعدل المستشار محمد الجندى، بإلزام راغبى الزواج بإجراء فحص طبى شامل مسبق قبل إتمام الزفاف، ورفضت الدعوى المقامة من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلغاء هذا القرار. صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سامى عبدالله.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها طالعت الأوراق، وتبين لها أن المشرع، عندما أوجب توقيع الكشف الطبى على الراغبين فى الزواج، كان بهدف إطلاعهم على حقيقة الأمور الصحية المتعلقة بكل منهما، وأعطى لطرفى هذا الزواج مطلق الحرية فى إتمامه من عدمه.
وأضافت: «الكشف لم يشترط خلو أحدهما أو كليهما من أمراض معينة، أو ثبوت تمتع أحدهما أو كليهما بصحة جيدة، وألزمهما فقط بتوقيع الكشف الطبى، وفى حالة رغبتهما فى إتمام الزيجة أوجب على المأذون أو الموثق إثبات رقم شهادة الكشف الطبى فقط دون محتواها فى وثيقة الزواج».
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يتعرض لحريتهما الشخصية، ولم يقيدها بأى قيد، لكن ما أراده لا يعد سوى تنظيم لإجراءات الزواج فى إطار المصلحة العامة دون أى تدخل بين طرفى العلاقة، وهو فى عقيدة المحكمة تنظيم محمود، يمكن بمقتضاه تجنب كثير من المخاطر الصحية التى قد تلحق بطرفى الزواج أو بنسلهما. وأكدت المحكمة أن ذلك لا يتعارض مع نصوص المواد الدستورية التى تحمى الحرية الشخصية بأى حال.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ذكرت فى دعواها أن إجراء فحص طبى إجبارى على الراغبين فى الزواج يعد مخالفاً للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق فى الخصوصية والحق فى الحرية الشخصية والحق فى الزواج، فضلاً عن انعدام قيمتها من منظور الصحة العامة.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها طالعت الأوراق، وتبين لها أن المشرع، عندما أوجب توقيع الكشف الطبى على الراغبين فى الزواج، كان بهدف إطلاعهم على حقيقة الأمور الصحية المتعلقة بكل منهما، وأعطى لطرفى هذا الزواج مطلق الحرية فى إتمامه من عدمه.
وأضافت: «الكشف لم يشترط خلو أحدهما أو كليهما من أمراض معينة، أو ثبوت تمتع أحدهما أو كليهما بصحة جيدة، وألزمهما فقط بتوقيع الكشف الطبى، وفى حالة رغبتهما فى إتمام الزيجة أوجب على المأذون أو الموثق إثبات رقم شهادة الكشف الطبى فقط دون محتواها فى وثيقة الزواج».
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يتعرض لحريتهما الشخصية، ولم يقيدها بأى قيد، لكن ما أراده لا يعد سوى تنظيم لإجراءات الزواج فى إطار المصلحة العامة دون أى تدخل بين طرفى العلاقة، وهو فى عقيدة المحكمة تنظيم محمود، يمكن بمقتضاه تجنب كثير من المخاطر الصحية التى قد تلحق بطرفى الزواج أو بنسلهما. وأكدت المحكمة أن ذلك لا يتعارض مع نصوص المواد الدستورية التى تحمى الحرية الشخصية بأى حال.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ذكرت فى دعواها أن إجراء فحص طبى إجبارى على الراغبين فى الزواج يعد مخالفاً للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق فى الخصوصية والحق فى الحرية الشخصية والحق فى الزواج، فضلاً عن انعدام قيمتها من منظور الصحة العامة.
المدير العام
رد: القضاء الإدارى تؤيد «الفحص الطبى الإجبارى» على الراغبين فى الزواج
الفحص قبل الزواج بيوضح اذا كان في امراض معدية او خفية ،وعلى الطرفين الرضا والقبول او رفض الزيجة مشكوووووووووووووووور يامدير
سمكة القصير
رد: القضاء الإدارى تؤيد «الفحص الطبى الإجبارى» على الراغبين فى الزواج
شكرا مرورك يا سمسمة
المدير العام
مواضيع مماثلة
» عمرة القضاء
» بالصور.. "اليوم السابع" يخترق المركز الطبى العالمى وينشر اللحظات الأخيرة استعدادا لوصول مبارك.. المغامرة استغرقت 180 دقيقة داخل المبنى
» "القضاء الأعلى" يقرر بث محاكمات الفساد على الهواء مباشرة
» القضاء المصري يوافق على طلب مبارك استدعاء طبيبه الالماني لفحصه
» العشرات من معتصمى التحرير ينظمون مسيرة لدار القضاء العالى
» بالصور.. "اليوم السابع" يخترق المركز الطبى العالمى وينشر اللحظات الأخيرة استعدادا لوصول مبارك.. المغامرة استغرقت 180 دقيقة داخل المبنى
» "القضاء الأعلى" يقرر بث محاكمات الفساد على الهواء مباشرة
» القضاء المصري يوافق على طلب مبارك استدعاء طبيبه الالماني لفحصه
» العشرات من معتصمى التحرير ينظمون مسيرة لدار القضاء العالى
مـنـتـديـات الـقـصـيـر الـبـحـر الأحـمــر :: مـــجــلة مـنـتـــديــات القـصـــيـر :: أخـبـــــــار مــصــر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى