القبيصى يرفض تسليم"داماك"إلى"شرف"

من طرف **المدير العام** الأحد 12 يونيو 2011, 5:18 am

وتتوالي المفاجآت في قضايا الفساد وخاصة بالنسبة لقطاع السياحة.. والجديد ظهور العديد من الوثائق والمستندات الرسمية لدي العديد من المستثمرين المصريين والاجانب سيتم استخدامها في قضايا التحكيم الدولي التي لجأ اليها بعض المستثمرين وعلي رأسهم حسين سجواني رئيس مجلس ادارة شركة داماك الاماراتية.. تكشف الوثائق ان وزير السياحة الاسبق د.ممدوح البلتاجي أصر علي تحديد سعر متر الارض بدولار واحد في المناطق السياحية رغم اعتراض يوسف والي وزير الزراعة نائب رئيس الوزراء الاسبق وتكشف الوثائق المرفقة أن وزارة الزراعة تقدمت بمذكرة عام 1996 الي مجلس الوزراء حددت فيها أسعار الاراضي التي تقدمها في كافة أنحاء الجمهورية للانشطة الاستثمارية المختلفة متضمنة أراضي التنمية السياحية ويتضح من الوثيقة رقم »1« وهي مذكرة للعرض من عادل راضي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية علي الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة أن السعر الذي اقترحته وزارة الزراعة هو أعلي من دولار واحد للمتر المربع.
كما تكشف رفض عادل راضي للاسعار التي حددتها وزارة الزراعة وقد وافق البلتاجي علي ذلك وأصر علي تحديد سعر متر الارض بدولار واحد للمتر حيث قام بالتأشير علي المذكرة بعبارة أوافق وذلك بتاريخ 1996/9/25 وأرسل د.ممدوح البلتاجي وزير السياحة الاسبق خطاباً بتاريخ 1996/11/23 الي المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء »الوثيقة رقم 2« ويؤكد فيها أن الوزارة تبيع المتر بدولار واحد ويتضمن الخطاب 4 أسباب لهذا القرار وقد وافق رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري علي هذا القرار وهو القرار الذي مازال سارياً حتي الآن وجاء في خطاب ممدوح البلتاجي أن الحكمة من تخصيص أراضي التنمية السياحية للمستثمرين بسعر رمزي »دولار للمتر المربع« ترجع الي:
1 ـ أن هذه الاراضي نائية وخارج كردونات المدن وغير مزودة بمرافق البنية الاساسية ولذلك فان المستثمرين يتحملون عبء اقامة تلك المرافق فضلاً عن المنشآت السياحية نفسها (أي البنية الاساسية والفوقية معاً).
2 ـ ان ذلك الامر يؤدي الي تحرير الموازنة العامة للدولة من أعباء وتكلفة مرافق البنية الاساسية.
3 ـ ان تكلفة التنفيذ بواسطة المستثمرين تنخفض بنسبة 30٪ علي الاقل مما تنفقه الدولة عادة فضلاً عن قصر مدة التنفيذ.
4 ـ ان هذه السياسة السعرية تتوافق مع الاتجاه العام والواجب الي التحرير الاقتصادي وتقليص دور الموازنة العامة علي الوفاء بالاحتياجات الاكثر أولوية وإلحاحاً.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يزج المستثمرون العرب والمصريون باسم د.كمال الجنزوري في هذا الامر وهل لذلك علاقة بفرص ترشح د.كمال الجنزوري لرئاسة الجمهورية؟ مجرد سؤال.
والجديد وكما علمت »الوفد« فقد طلب د.عصام شرف رئيس الوزراء من مجدي قبيصي محافظ البحر الاحمر أن يقوم بتسليم مساحة الـ»20« مليون متر مربع لشركة داماك التي يرأس مجلس ادارتها رجل الاعمال الاماراتي حسين سجواني والصادر في حقه حكم بالسجن المشدد مع غرامة 236 مليون جنيه إلا أن محافظ البحر الاحمر رفض تسليم الارض لانها ملك هيئة التنمية السياحية وتأتي هذه التطورات بعد لجوء شركة داماك للتحكيم الدولي وإثبات قيامها بدفع 8 ملايين دولار وإتمام البنية الاساسية وعدم استلام الارض وقد حصلت »الوفد الأسبوعي« علي نص الخطاب الذي أرسله حسين سجواني الي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.
ويتضمن الخطاب بعد المقدمات ونبذة عن تاريخ الشركة وإنجازاتها في مصر.. تهديداً فجاً باللجوء الي التحكيم الدولي وهو ما تحقق بالفعل بعد ذلك حيث لجأت الشركة الي التحكيم الدولي وتبعها جميل القنبيط رجل الاعمال السعودي والمالك السابق لشركة عمر أفندي.
كما طلب سجواني رفع أسماء رجال الاعمال العرب من قوائم الترقب والوصول في المطارات المصرية مما يعد تدخلاً في أعمال القضاء المصري.
وعلمت »الوفد الأسبوعي« من مصدر مسئول بوزارة السياحة ان قرار الغاء تحصيل رسوم التأشيرة للسياح الاجانب ـ عدا عدداً قليلاً من الدول ـ صدر لجذب السياح الاجانب خاصة بعد تراجع أعدادهم بنسبة كبيرة عقب ثورة 25 يناير بعد أن وصل في نهاية عام 2010 الي 14.7 مليون سائح وقد صدر هذا القرار من الحكومة المصرية كخطوة لجذب السياحة حيث كان يتم تحصيل حوالي 15 دولاراً عن كل تأشيرة وقال المصدر أن وزارة السياحة قد اقترحت عام 2008 ـ في عهد زهير جرانة المحبوس حالياً ـ الغاء رسوم التأشيرة للسياح الاجانب إلا أن أحمد أبو الغيط وزير السياحة اعترض في ذلك الوقت لاعتبارات قال لها علاقة بالسياسة الخارجية لمصر تجاه بعض الدول.
وتتواصل المفاجآت في قضايا الفساد في قطاع السياحة بعد أن حصل المستثمرون العرب في قطاع السياحة ليس فقط علي وثائق ومستندات رسمية بل فيديو للرئيس السابق حسني مبارك في زياراته الميدانية يصدر تعليمات ببيع الارض بدولار للمستثمرين في الاراضي السياحية والامر الهام هذا انه اذا كانت الحكومة ستدخل التحكيم الدولي وسوف تسير في هذا الطريق فانه يجب أن تدرس جيداً ملف قضية وجيه سياج الذي حصل علي تعوض قدره 235 مليون دولار من حكومة أحمد نظيف المحبوس حالياً.
من جهة أخري فان هيئة الدفاع عن زهير جرانة وزير السياحة الاسبق والمحبوس حالياً سوف تطلب في جلسة المحاكمة القادمة 18 يونية في قضية العين السخنة اذاعة محاكمة زهير جرانة علي الهواء مباشرة، كما ستطلب اذاعة كل محاكمات المسئولين السابقين علي الهواء مباشرة وقد اتصل محامو جرانة ومنهم محمد ابراهيم بعدد من محامي المسئولين السابقين يطالبونهم بتقديم نفس الطلب وقد التقوا بالفعل في نقابة المحامين منذ أيام بهذا الشأن.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية القبيصى يرفض تسليم"داماك"إلى"شرف"